در قلمرو حقوق و آزادىهاى مذهبى، مسئله «ارتداد»، از مهمترين و حساسترين موضوعات شمرده مىشود. براى آشنايى با آن، ابتدا به بيان چيستى، عوامل و اقسام ارتداد و سپس به بيان حكم و فلسفه آن خواهيم پرداخت.
«ارتداد» كه از واژه «رد» گرفته شده، در لغت به معناى «بازگشت» است. در فرهنگ دينى، بازگشت به كفر، «ارتداد و ردّه» ناميده مىشود. البته مسئله ارتداد و احكام جزايى مترتب بر آن، به اسلام اختصاص ندارد. در برخى از اديان ديگر و مذاهب بزرگ نيز هر گاه كسى از دينِ برگزيده و منتخب روى گرداند، كافر به شمار مىآيد و بدان سبب كه از دين سابق برگشته، مرتد خوانده و مجازات مىشود.
انواع مرتد
در فقه اسلامى مرتد دو نوع است و هر يك احكامى جداگانه دارد:
1. مرتد فطرى: كسى است كه پدر يا مادرش، هنگام انعقاد نطفه وى مسلمان بودهاند و او بعد از بلوغ، آيين اسلام را پذيرفته و سپس به كفر روى آورده است؛ مانند سلمان رشدى كه پدرش مسلمان بوده است. برخى از فقها مانند شهيد ثانى در «مسالك الافهام» اسلام حكمى به علاوه كفر بعد از بلوغ را براى تحقق مرتد فطرى كافى دانستهاند. منظور از اسلام حكمى اين است كه فرزند نابالغ از جهت اسلام و كفر تابع پدر و مادر است. پس اگر حداقل يكى از آن دو مسلمان باشند. فرزند نيز در حكم مسلمان است، ولى نظر غالب فقها مخالف اين است و اسلام حكمى را براى جريان حكم ارتداد كافى نمىدانند.
2. مرتد ملى: كسى است كه پدر و مادرش، هنگام انعقاد نطفه وى كافر بودهاند و او بعد از بلوغ، اظهار كفر كرده است. سپس مسلمان شده و بعد از آن به كفر باز گشته است.
برخى از فقها كفر پدر يا مادر، هنگام ولادت طفل را شرط دانستهاند؛ نه هنگام انعقاد نطفه.
مجازات ارتداد
اگر مرتد فطرى مرد باشد، علاوه بر برخى از احكام مدنى ـ مانند فسخ پيمان نكاح و جدايى از همسر بدون نياز به طلاق و تقسيم اموال بين ورثه ـ به اعدام محكوم است. مرتد ملى را به توبه و بازگشت به اسلام دعوت مىكنند و سه روز (و به گفته برخى از فقها مانند شيخ طوسى به قدر لازم) مهلت مىدهند. اگر در اين مدت توبه كرد، آزاد مىشود؛ و گرنه به اعدام محكوم مىگردد.
زن مرتد، از هر نوع كه باشد كشته نمىشود. او را به توبه فرا مىخوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش مىكنند؛ و گرنه در زندان باقى مىماند، هنگام نماز تازيانه مىخورد و در تنگناى معيشتى قرار مىگيرد تا توبه كند.
موضوع ارتداد و آثار حقوقى آن در شريعت و فقه اسلام، به اندازهاى روشن و بديهى است كه درباره اصل حكم كمترين ترديدى وجود ندارد و همه مذاهب فقهى، آن را پذيرفتهاند؛ هر چند در جزئيات آن اختلاف نظرهايى ديده مىشود.
ماهيت جرم ارتداد
هر جرم از سه عنصر قانونى، مادى و روانى تشكيل مىشود.
1. عنصر قانونى؛ يعنى، «جرم شناخته‌شدن در قانون». هيچ عملى جرم نيست؛ مگر اينكه قبلاً قانونى آن فعل يا ترك آن را جرم شناخته و برايش مجازات تعيين كرده باشد.
2. عنصر مادى؛ يعنى، عنصر خارجى، ملموس و محسوس كه به سبب آن ارتداد عينيت مىيابد. به عبارت ديگر، اظهار موجبات ارتداد، عنصر مادى اين پديده به شمار مىآيد. البته ارتداد با انكار قلبى حاصل مىشود؛ ولى آنچه مجازات دنيوى بر آن مترتب مىگردد، ارتدادى است كه با گفتار يا رفتار اظهار شود (مانند سخنرانى، نوشتن كتاب، مقاله و ...) . ارتداد تا وقتى ابراز نشود، جرم حقوقى نيست و كسى حق تحقيق و تفحص و تفتيش عقايد ندارد. افزون بر اين، اگر مسلمانى اظهار كفر كند و پس از آن، مدعى شود تحت فشار يا اكراه به چنين كارى مبادرت ورزيده است ـ چنانچه احتمال آن وجود داشته باشد ـ ادعايش پذيرفته مىشود.
3. عنصر روانى؛ يعنى، قصد مجرمانه داشتن. برخى از آيات قرآن نشان مىدهد: ارتداد به عنوان يك جريان فتنه‌انگيز براى ايجاد تزلزل در باورهاى دينى مسلمانان، از سوى دشمنان داخلى و خارجى مطرح بوده است.
عامل ديگر هوا و هوس برخى از مسلمانان سست ايمان است. شيطان اين كار ناروا را نزد آنان خوب جلوه مىدهد و از جاهطلبى و ديگر مطامع پست دنيوى، براى فريفتن و پيوند زدنشان با دشمنان بهره مىبرد! چه بسا بتوان به واسطه قرينهها و شواهد مذكور در اين آيات، مجازات مورد نظر در روايات را به وجود آثار اجتماعى بر ارتداد افراد مقيد دانست؛ يعنى، هر گاه كسى كه از دين خارج شده، با تبليغ ارتداد خود، در اذهان عمومى ترديد و شبهه پديد آورد و روحيه ايمانى جامعه را تضعيف كند، با مجازات روبهرو مىشود.
فلسفه مجازات مرتد
قبل از بيان چرايى سختگيرى اسلام درباره ارتداد، توجه به چند نكته ضرورى است:
يك. كرانمندى خرد بشرى
احكام دينى تابع مصالح و مفاسد واقعى انسانهاست و حكم ارتداد نيز از اين قاعده مستثنا نيست؛ اما خرد بشرى تا چه اندازه قادر به پردهبردارى از علل و فلسفه احكام است؟ بدون شك دانش بشرى كرانمند و محدود است و در عين پيشرفتهاى خيرهكنندهاش، در برابر موج عظيمى از مجهولات و نادانستهها دست و پا مىزند و به قصور خويش اعتراف مىكند. بنابراين اگراز دستيابى به فلسفه حكمى الهى ناتوان شود ـ با توجه به اينكه آن حكم از سوى خداى حكيم، خيرخواه و داناى مطلق صادر شده است ـ در برابر آن سر تسليم فرود مىآورد؛ چه رسد كه حكمتهاى مختلفى، در رابطه با حكم مجازات مرتد روشن شده است. البته نبايد پنداشت كه اين امور، علت نهايى و اساسى اين حكم مىباشند؛ بلكه چه بسا مسئله علتهاى ديگرى داشته باشد كه همچنان از دسترس عقل به دور است.
دو. حق الهى و حقوق طبيعى انسان
در تفكر اومانيستى غرب جديد، انسان جايگزين خدا شده و محور همه ارزشها قلمداد مىشود. در اين نظام، معيار حقانيت و مشروعيت هر قانون و حكومتى، خواست مردم است.
از اين رو، انسان، حاكم مطلق بر سرنوشت خويش است و هيچ كسِ ديگر، حتى خداى متعال، حق ندارد براى او تصميم بگيرد. به همين سبب، اومانيسم به ليبراليسم و اباحهگرى مىانجامد. بر اين اساس، همجنس بازى به همان اندازه مقدس، قابل دفاع و از حقوق طبيعى انسان قلمداد مىشود كه حق پرستش خداى متعال در عقايد مذهبى مقدس و قابل دفاع است. و چون حق پرستش خدا اين قدر بىارزش شمرده مىشود، تغيير مذهب تابع سليقه افراد و مطلقاً آزاد و كسى حق ندارد از آن جلوگيرى كند.
اما در فرهنگ اسلامى، بنيانهاى اصلى ساختار فكرى، بر پايه خردمندى بشر نهاده شده و همواره انسانها به بهرهگيرى از فروغ عقل و تعالىِ انديشه و جدال فكرى صحيح سفارش شدهاند. از اين رو، بزرگترين خيانت به بشر، آن است كه با فتنهانگيزى فضاى فكرى جامعه را آلوده ساخته و اذهان عمومى را در تشخيص حق و باطل مشوش كرد. اعدام و مجازات مرتد در برابر جنگ روانى و تبليغاتى عليه اسلام و مسلمانان، سدّى مستحكم به شمار مىآيد. دولت اسلامى، همان گونه كه موظف است در صورت مسموم شدن آب شهر، آفت‌زدايى كند و آب سالم براى مردم فراهم آورد؛ وظيفه دارد در صورت مسموميت يا آلودگى فضاى فكرى جامعه و شيوع عقايد گمراه‌كننده، در جهت سالم‌سازى آن بكوشد.
از طرف ديگر نمىتوان از منظر حقوق بشر، بر اين مسئله خرده گرفت؛ چرا كه حقوق طبيعى انسانها، مربوط به حوزه مناسبات انسانى است؛ يعنى اين حقوق بيانگر رابطه انسانها با يكديگر است كه نسبت به هم تعدّى نكنند. اما اگر شخصى در برابر خدا و دين خدا، ستيزهگرى كند، خداوند حق دارد حيات بخشيده شده به چنين شخصى را سلب كند. از اين رو حكم ارتداد در حوزه مناسبات انسانى، قرار نمىگيرد تا نقض حقوق بشر به شمار آيد؛ بلكه از حقوق و حدود الهى است.
سه. فرق دينگرايى و دينگريزى
آزادى در پذيرش دينِ حق، مستلزم آزادى در وانهادن آن نيست. بنابراين اگر گفته شود: «كسى كه حق دارد دينى را اختيار كند، چرا حق ندارد دينى را وانهد؟» پاسخ روشنى دارد؛ يعنى:
1ـ اگر مقصود از وانهادن دين، فرونهادن دين منسوخ و باطل و گرايش به دين حق است؛ چنين حق، بلكه تكليفى وجود دارد و منع از آن به هيچ روى جايز نيست.
2ـ اگر مقصود اين است كه پذيرش دين حق و وانهادن آن، يكسان است و آدمى در برابر هر دو حق مساوى دارد، سخنى گزاف و باطل است. در اين گمانه حقيقتپذيرى و باطل‌گرايى يكسان انگاشته شده و تكليف انسان در پيشگاه خداوند به باد فراموشى سپرده شده است. واقع آن است كه پذيرش دين حق، رهرَوى به سوى حقيقت و هدايت و سعادت جاودان است و وجود چنين حق يا تكليفى، بسيار معقول و مورد تأكيد دين است. اما گريز از اسلام، ره سپردن به سوى تباهى و ضلالت است و جز زيان و خسران، ثمرى در پى ندارد. از اين رو منع از آن كاملاً خردپذير و منطقى است. بلى اگر كسى بر اثر شبهه اعتقادى و گمان برترى دين ديگر، منحرف شود. مسئله صورت ديگرى دارد و بر اساس برخى از فتاوا از شمول حكم ارتداد خارج شده و به او فرصت مطالعه و تحقيق بيشتر داده مىشود.
افزون بر آن از منظر حقوقى، كسى كه آزادانه و با شعور و آگاهى ـ آن چنان كه اسلام خواسته است ـ اين دين را مىپذيرد و بر همه جوانب آن گردن نهاده و ملتزم مىشود؛ تعهّدى در برابر اسلام سپرده كه پيش از مسلمان شدن، چنين تعهدى نداشته است. بنابراين همان طور كه اجراى ديگر حدود اسلامى پس از مسلمان شدن، مغاير با آزادى مذهبى نيست و نمىتوان خرده گرفت كه «پيش از اسلام روزه خوارى علنى جايز بود و حد نداشت، پس چرا پس از آن چنين محدوديتهايى پديد آمد»؛ در مورد حكم ارتداد نيز همين مسئله جارى است.
راز سختگيرى
1. مصلحت شخصى مرتد و جامعه
احكام اسلامى همه بر اساس مصالح واقعى انسانهاست. انسان نيز موجودى دو بعدى، جاودان و پس از اين جهان داراى حيات جاويد اخروى است. بنابراين آنچه انسان را از سعادت ابدى باز دارد، موجب خسران اوست و آنچه او را از عذاب و رنج ابد رها سازد و نيك فرجامى او را موجب شود، خير برين است. انسان مرتدى كه از راه خدا و پيامبر(ص) گريخته و يا با دين خدا به عناد برخيزد و چه بسا موجب گمراهى ديگران نيز بشود؛ هر لحظه از عمر خويش را در جهت شقاوت و تيره بختى افزون‌تر سپرى و رنج و عذاب بيشترى را براى خود ذخيره مىكند. بنابراين دوام حيات چنين عنصرى هم براى خود زيان بار است و هم براى جامعه. مجازات اسلامى نيز از سويى نقش بازدارنده براى برخى ايفا مىكند تا در پى چنين سرنوشت شومى برنيايند؛ و چنانچه كسى بدين سو روى آورد هم خود از شقاوت افزون‌تر رهايى مىيابد و هم جامعه از گزند او مصون خواهد شد.
2. حفظ كيان دينى
پاسدارى از كيان اسلام و ايمان اسلامى، از چند سو مىتواند در مجازات ارتداد نقشآفرين باشد؛ از جمله:
2ـ1. بازدارى از تحقير دين؛ دين اسلام بر شرف و حيثيت انسانها، تأكيد بسزايى دارد و تحقير انسانها را بر نمىتابد. مكتبى كه چنين مرامى دارد، بدون شك اجازه نخواهد داد كه دين خدا و تنها راه سعادت انسان، دستخوش تحقير شده و اقتدار و عزت خود را از دست بدهد. از ديگر سو ناضابطهمندى ورود و خروج افراد به يك مكتب، در تحقير آن مؤثر است و اگر به طور حساب شده و بر اساس برنامهريزىهاى دشمنان، به عنوان حربهاى كارى انجام شود، آثار تخريبى فراوانى نيز در پى دارد.
2ـ2. نبرد با جنگ تضعيف عقايد؛ قرآن مجيد از گروهى ياد مىكند كه پيوسته در پى تضعيف اسلام و ايجاد تزلزل در ايمان دينى جامعه نوپاى اسلامى بودند. يكى از راههايى كه آنان براى بدبين كردن مردم به اسلام در پيش گرفتند، تظاهر به مسلمان بودن و پس از آن بازگشت از اسلام بود. اهل كتاب اصلىترين صحنه‌گردانان اين جريان بودند. خداوند از اين نقشه پليد پرده برداشته، مىفرمايد: «دستهاى از اهل كتاب گفتند: اول روز به آنچه بر مؤمنان نازل شده ايمان بياوريد و در آخر روز انكارش كنيد، تا مگر از اعتقاد خويش برگردند».
در شأن نزول آيه مذكور آمده است: «عدهاى از عالمان يهود، با يكديگر تبانى كردند كه صبحگاهان تظاهر به اسلام نمايند و در آخر روز از اسلام برگشته و وانمود كنند كه ما صفات محمد(ص) را از نزديك مشاهده كرديم؛ ولى آنچه در تورات و بيانات علماى خود شنيده بوديم، با اين صفات منطبق نبوده است. اين عمل باعث خواهد شد كه مردم نسبت به دين اسلام ترديد كرده، بگويند: وقتى اهل كتاب ـ كه از ما آگاهترند ـ چنين برداشتى از اسلام و پيامبر دارند، پس اسلام دين الهى نيست».
3. پاسدارى از نظام اسلامى
مجازات مرتد با مسئله حفظ جامعه و نظام اسلامى، پيوندى وثيق و چند جانبه دارد. پارهاى از وجوه اين مسئله عبارت است از:
3ـ1. حيثيت نظام اسلامى؛ آيت اللَه خامنهاى در اين باره مىگويد: «علت خشم الهى بر مرتدين و كسانى كه از دين خارج شدهاند، اين است كه اينها زندگى و عشرت دنيوى و هواى نفسانى را بر خواست معنوى و قلبى و فطرت انسانى خود و آخرت ترجيح دادند. بنابراين مسئله فقط عوض شدن اعتقاد نبوده است. مسئله اين بوده كه كسانى به خاطر جاذبهاى مادى و تأمين هواهاى نفسانى، حاضر شدهاند به حيثيت نظام اسلامى لطمه بزنند و به آن پشت كرده، ايمان اسلامى را رها كنند. اين مقوله ديگرى است و سختگيرى اسلام در رابطه با اين مقوله است».
3ـ2. پيوستگى امت؛ از مارسل بوازار ـ استاد حقوق دانشگاه ژنو ـ نقل شده است: «علت سختگيرى اسلام درباره مرتد، شايد بدان جهت باشد كه در نظام حكومتى و سيستم ادارى جوامع اسلامى، ايمان به خدا صرفاً جنبه اعتقادى و درون قلبى ندارد؛ بلكه جزو بندهاى «پيوستگى امت» و پايههاى حكومت است؛ به طورى كه با فقدان آن، قوام و دوام جامعه اسلامى متلاشى مىشود و مانند قتل نفس يا فتنه و فساد است كه نمىتواند قابل تحمل باشد».
3ـ3. مقابله با نفوذ به قصد براندازى؛ جواز ارتداد، راه نفوذ دشمنان به اردوگاه اسلام و آگاهى يافتن از اسرار مسلمانان را باز خواهد گذاشت. لاجرم دشمنان اسلام خواهند توانست با اظهار اسلام به اردوگاه مسلمين مراجعه كرده و پس از دست يابى به مقاصد شوم خويش، از آنجا خارج گردند. خداوند از همداستانى اين گروه با كافران چنين پرده برمىدارد: «شيطان اعمال كسانى را كه پس از آشكار شدن راه هدايت، مرتد شدهاند در نظرشان بياراست و در گمراهى نگاهشان داشت و اين بدان سبب است كه آن گروه كه آيات خدا را ناخوش داشتند، مىگفتند: ما در پارهاى از كارها فرمانبر شما هستيم و خدا از رازشان آگاه است».
در حقيقت، همه نظامهاى حقوقى (و از آن جمله اسلام)، اتفاق نظر دارند كه براندازى، اقدامى مجرمانه و قابل تعقيب و مجازات است و آنچه بين اسلام و قوانين امروزى تفاوت مىكند، تحليلشان از موضوع ارتداد است كه از نظر فقه اسلامى، مصداق براندازى شمرده مىشود؛ زيرا مكتب، زيربناى نظام اسلامى است و براى پاسدارى از «كيان نظام» به ناچار بايد جلوى ارتداد را گرفت. اما در نظامهاى سياسى ديگر، چون دين نقشى در نظام اجتماعى ندارد و دولت صرفاً بر مبناى قوانين بشرى شكل مىگيرد، لذا تغيير عقيده دينى، براندازى به حساب نيامده و منع قانونى ندارد. البته در آن نظامها هم نسبت به تفكرى كه اساس نظم اجتماعى مقبول را مورد تهديد قرار مىدهد، چنين حساسيتى وجود دارد و با آن برخورد مىشود».
4. بازدارى از انتخاب كوركورانه
دين مبين اسلام پاسدار آزادى مذهبى است و با شعار «لا اكراه فى الدين»، از هر گونه تحميل و اجبار در عقيده منع مىكند. اسلام دعوت خود را مبتنى بر بينش و تعقل ساخته و از دينگرايى كوركورانه و تقليدى محض نكوهش مىكند. قرآن مجيد مىفرمايد: «بشارت ده بندگانم را، آن كسانى كه به سخنان گوش فرا مىدارند و برترين آنها را بر مىگزينند». بنابراين، اسلام پيش از آنكه كسى را به عنوان پيرو بپذيرد؛ به او هشدار مىدهد چشم و گوش خود را باز كند و درباره آيينى كه مىخواهد بپذيرد، آزادانه بينديشد. چنانچه از لحاظ عمق و استدلال، روحش را قانع ساخت ـ كه به يقين قانع مىسازد ـ در شمار پيروانش در آيد؛ و گرنه حق دارد هر چه بيشتر دربارهاش تحقيق و بررسى كند. خداوند به پيامبر(ص) دستور مىدهد: «اگر يكى از مشركان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود. آن گاه او را به امانگاهش برسان؛ اين به جهت آن است كه آنان مردمى ناآگاهند».
در پى اين فرمان، فردى به نام «صفوان» خدمت پيامبر اسلام(ص) شرفياب گرديد و از آن حضرت خواست اجازه دهد تا دو ماه در مكه بماند و درباره اسلام تحقيق كند؛ شايد حقيقت و درستى آن، برايش روشن گردد و در زمره پيروانش درآيد. پيامبر(ص) فرمود: من، به جاى دو ماه، چهار ماه به تو مهلت و امان مىدهم.
در كنار دعوت آگاهانه و انتخابگرانه، اسلام هشدار مىدهد كه هرگاه حقانيت اسلام را به خوبى شناخته و مسلمان شديد، ديگر نمىتوانيد از آن باز گرديد! اين سختگيرى، سبب مىشود كه مردم، دين را امرى ساده و تشريفاتى ندانند و در پذيرش و انتخاب آن بيشتر دقت كنند. همچنين راه سودجويى را بر مغرضان و دشمنان كينه‌توز اسلام مىبندد تا نتوانند از اين راه، آيين ميليونها مسلمان را بازيچه اميال شوم خود، قرار دهند و در انظار عمومى، آن را بىاعتبار سازند. به عبارت ديگر زمينه استفاده بهينه از آزادى مذهبى و فضاى سالم براى بهره‌بردارى شايسته از آن فراهم مىشود.
پي‌نوشت‌ها:
| 